عاریه چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۱۲۹۲
فصول دهم، یازدهم و دوازدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات "عاریه، قرض، قمار و گروبندی"پرداخته است.
به گزارش ایران اکونومیست، فصول دهم (در عاریه)، یازدهم (در قرض) و دوازدهم (در قمار و گروبندی) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۶۳۵ تا ۶۵۵ به شرح زیر است:
فصل دهم - در عاریه
ماده ۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده ۶۳۸- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده ۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده ۶۴۰- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۶۴۱- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵- در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض
ماده ۶۴۸- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یومالرد را بدهد.
ماده ۶۴۹- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲- در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.
ماده ۶۵۳- حذف گردید. ۸ /۱۰ /۶۱
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده ۶۵۵- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون مدنی ، آشنایی با قوانین نظام حقوقی ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مدنی مال عاریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۱۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم اخذ گواهی بهداشتی قرنطینهای برای جابجایی دام
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ یونس احمدی اظهار داشت: هر نوع نقل و انتقال دام زنده، فرآوردههای خام دامی، نهادههای دامی، دارو و مواد بیولوژیک، مستلزم اخذ گواهی بهداشتی حمل از سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی استان ها، ادارات دامپزشکی شهرستانها یا نماینده قانونی آنها است. وی افزود: الزام به این دستور به استناد ماده چهار آیین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراوردههای خام دامی موضوع بند «د» ماده سه و بند «ب» ماده پنج قانون سازمان دامپزشکی کشور است. احمدی یادآور شد: موارد فاقد گواهی مذکور، تخلف محسوب و برابر مقررات با آنها برخورد میشود. وی ادامه داد: نقل و انتقال هر گونه دام زنده علاوه بر اخذ گواهی بهداشتی حمل، مستلزم پلاک کوبی با استفاده از پلاک بارکددار ۱۵ رقمی و ثبت در سامانههای مربوطه است. مدیرکل دامپزشکی استان ایلام عنوان کرد: حمل و نقل هرگونه دام فاقد پلاک تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. احمدی یادآور شد: صدور هرگونه گواهی بهداشتی حمل جدید منوط به تاییدیه تخلیه محموله قبلی است و با موارد عدم وصول نیز برخورد قانونی میشود.